عرضه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در مرحله اول؛ سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

فروش اوراق سلف نفتی یک شنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد!!

بر اساس اطلاعیه‌ای که در روی سایت کدال منتشر شده در اینروز ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد!!

حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است!

حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود.

اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز‌های کاری بورس تعیین شده است.

دولت می خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت 1 سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیش‌فروش کند؛ این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا 6 برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.

اوراق سلف نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار (حدود ۲۲ هزار تومان) و نفت (حدود ۴۴ دلار)، بهای اوراق را تعیین کند، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. در واقع، به نظر می‌رسید دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد و کسری بودجه خود را جبران کند.

پیش‌فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت به مردم بدین معناست که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. در واقع، دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است، گشایشی که قاعدتا یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، دفاع از این پیشنهاد بسیار سخت بوده و تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است زیرا اگر میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی باقی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید (آنهم براساس نرخ ارز سامانه سنا)، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود که فشار وحشتناکی به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد.

بالاخره روز دوشنبه این هفته (20 مردادماه ) فرا رسید و پیشنهاد دولت درباره پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. مجددا و بنا بر رویه مرسوم دولت درباره اطلاع رسانی حداقلی و قطره چکانی از مصوبات این جلسات، خبر سایت روحانی درباره این موضوع به شدت گنگ و نامفهوم بود. در این خبر آمده بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».

نهایتا امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.

با این وجود، توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما نشان می داد مصوبه این شورا درباره پیش فروش نفت با طرح پیشنهادی دولت، تفاوت های فراوان و مهمی دارد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است».

در واقع، آنچه نهایتا به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح «فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی» است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا 60 روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت 2 سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل می‌شود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می داد. در واقع، این طرح از طرحی شبیه به اوراق بدهی ارزی به طرحی شبیه فروش نقدی نفت تبدیل شد.

تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی ایجاد می کرد؟

براساس این گزارش، حال باید به این سوال پاسخ دهیم که تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می کرد که با مخالفت مجلس و قوه قضائیه مواجه شده و نهایتا اصلاح شد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی دولت 2 عیب مهم و بزرگ داشت که عبارتند از:

الف- فروش اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با فروش اوراق بدهی ریالی دارای بار مالی بسیار بیشتری است و به احتمال بسیار زیاد، دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد. توضیح آنکه در حال حاضر، قیمت جهانی نفت بخاطر شیوع کرونا و کاهش مصرف انرژی در جهان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و کاملا محتمل است در آینده نزدیک و با کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‎ها، احتمال افزایش قیمت ارز در آینده نزدیک واقعا بالاست. در نتیجه، بار مالی این طرح برای دولت بعدی بسیار بالاست.

ب- فروش اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ بهره بالایی که دارند و دلایل این موضوع در بند «الف» توضیح داده شد، امکان فروش اوراق بدهی ریالی در بازار را کاملا از بین می برد و موجب شکست کامل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد (مهمترین سیاست بانک مرکزی در سال جاری یعنی عملیات بازار باز مبتنی بر خرید و فروش اوراق ریالی در بازار بین بانکی است) زیرا در صورت عمیق نبودن بازار اوراق در کشور امکان انجام عملیات بازار باز و کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت مجلس و قوه قضائیه با تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نهایتا تصویب کلیات این طرح با اصلاحات فراوان و مهم، اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.