سقوط ارزش حقیقی دستمزدها ( ارزش دستمزد ) به نصف سال ۱۳۹۶ و ۴۰ درصد سال ۱۳۸۹

با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.
دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می شود و دستمزد میلیونها نفر شاغل غیررسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.

حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.

نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران بیشتر شده است.

یکی از مهمترین اهدافی که دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر داشت، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

مزد باید چقدر زیاد شود و چگونه می‌توان فاصله‌ای که این سال‌ها بین دستمزد و هزینه‌های زندگی به وجود آمده را جبران کرد؛ اصولاً این فاصله‌ی عمیق، محصول چه فرایندی است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در یک برآیند کلی از مساله، فاصله عمیق مزد-معیشت را محصولِ یک تصور ناصحیح از تاثیر «تورم» می‌داند.

تورم چقدر است و چگونه باید اعمال شود؛ علیرغم اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی که معتقدند؛ «نرخ تورم واقعی» بسیار بیشتر از تورم رسمی اعلامی ‌است چراکه با کاستن از ضریب تاثیرِ اقلام تاثیرگذار در سبد معیشت، در محاسبه نرخ تورم، کوچک‌نمایی می‌کنند؛ توفیقی می‌گوید: همین تورم رسمی هم هرگز صحیح منظور نشده است.

سقوط ارزش دستمزد چقدر است؟

 اما گذشته از دستکاری اوزان تورمی و این امر که تورم واقعی و ملموس همواره بسیار جلوتر از نرخ‌های اعلامیِ مراجع رسمی به پیش می‌تازد، امسال تورم رسمی به هیچ وجه کم نیست؛ آمار رسمی از تورم بین ۵ تا ۲۳۰ درصدی کالاهای خوراکی در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با همین ماه در سال گذشته حکایت دارد. آنچه که مرکز آمار در رابطه تغییرات قیمت و تورم در ۲۴ گروه کالای خوراکی در بهمن امسال نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام کرده، نشان می‌دهد که قیمت تمامی کالاها افزایش داشته است.

با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک-چهارم سال ۱۳۸۹ و یک-سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی در محاسبات خود که در قالب جدول زیر ارائه شده، نشان داده است که با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به نزدیک  ۱۰۰ دلار در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط نموده است.

 یکی از اهدافی که دولت و متحدانش در بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی و نئولیبرال‌های مستقر در بدنه دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر دارند، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ «تورم تجمعی»  بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

لزوم محاسبه‌ی نرخ «تورم تجمعی» که بدون تردید اگر تورم واقع شده در سال ۹۷ را به «تورم انتظاری» سال ۹۸ بیفزاییم، به عددی بالاتر از صد درصد می‌رسیم، یک امر است که نباید به هیچ وجه از آن غافل شد و چگونگی اِعمال این تورم تجمیعی روی محاسبات دستمزدی یک امر دیگر.

تورم چگونه باید اعمال شود؟

بدیهی‌ست که اگر بخواهند دستمزد کارگران را «واقعی» کنند و روال کاهش ارزش حقیقی دستمزدها را معکوس نمایند، باید تورم تجمیعی واقعی در سال جاری و همینطور آنچه قرار است سال بعد اتفاق بیفتد را محاسبه و روی دستمزد کارگران اعمال کنند؛ اما چالشی که تقریباً امسال اولین بار است که مطرح می‌شود؛ چالشِ «چگونگی اعمال تورم» است.

تورم در لغت به معنای افزایش نرخ کالاها و خدمات است و تحمیل تورم به زندگی کارگران یعنی کارگران باید برای خریدِ یکسری کالاها و خدمات مصرفی، در یک بازه معین زمانی مشخص به نسبت یک بازه زمانی مشخص دیگر، به اندازه نرخ تورم، بیشتر پول بپردازند؛ وقتی سبد معیشت امسال که ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان محاسبه شده، نسبت به سبد معیشت سال قبل، ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته، این بدان معناست که تورم موجود، به این میزان -۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان- روی هزینه‌های زندگی موثر بوده؛ یعنی کارگران باید ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان بیشتر بابت هزینه‌های حداقلی زندگی پول بپردازند؛ پس معیار باید همین «تورم روی سبد معاش یا هزینه‌ها» باشد نه تورم روی دستمزد. چراکه کارگران تورم را روی هزینه‌های زندگی خود احساس می‌کنند نه روی دستمزدی که سالهاست ناکافی‌ست و بدون تردید کاستی‌های آن را کارگران با مشاغل دوم و سوم و راهکارهای جانبی دیگر جبران کرده‌اند و می‌کنند.

از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، حقوق از سبد معیشت فاصله گرفت؛ با وجود اینکه در این مدت، هر ساله دستمزد زیاد شده است و هر ساله در شورای عالی کار، هم کارفرمایان و هم دولت، از جداولی رونمایی می‌کنند که ثابت کنند تجمیع دستمزدها از ابتدای تصویب قانون کار، فقط حدود ۵ درصد از «تورم تجمیعی» این سال‌ها عقب‌ماندگی دارد. به ظاهر نمودارها و جداول کاملاً درست و منطقی‌ست؛ پس راز مساله چیست؟ چرا علیرغم این اعداد و ارقام، دستمزد هر سال بیش از سال قبل از سبد معیشت عقب مانده است؟!

این فاصله، محصول نداشتن تعریف درست از «تاثیر تورم» است؛ این بلایی که سر دستمزد آمده، محصول یک سال یا دو سال نیست! ما هرگز در شورای عالی کار، تورم را درست معنا نکرده بودیم؛ ما باید تورم را روی سبد معیشت اعمال کنیم؛ همین کاری که امسال کردیم و گفتیم سبد معیشت ۹۸ نسبت به سبت معیشت ۹۷، ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان، متورم شده است؛ حالا این مبلغ حداقلی، بایستی حداقلِ افزایش ریالی دستمزد باشد؛ حالا می‌خواهد بشود ۱۰ درصد یا بشود ۱۰۰ درصد یا حتی ۲۰۰ درصد. این مبلغ باید به دستمزد ۹۷ افزوده شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و شکاف سبد معیشت و دستمزد عمیق‌تر نشود.

باید منتظر ماند و دید آیا دولت و کارفرمایان امسال که معاش کارگران در تنگنای بسیار سختی گرفتار آمده به ضروریات و الزامات قانون تمکین خواهند کرد؟ آیا می‌پذیرند که اولاً تورم تجمیعی و واقعی را در روند تعیین  افزایش دستمزد درنظر بگیرند و در ثانی این تورم را روی هزینه‌ها و مخارج زندگی کارگران یا همان سبد معیشت اعمال کنند؟