معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیات خانه های خالی گفت: از واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر، در صورت بیش از یک سال خالی بودن، ۲۰ درصد مالیات بر اجاره دریافت می شود.

درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: مالیات یکی از ابزارهای مهم مالی دولت است که نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه انکار ناپذیر است. تحقق عدالت اجتماعی، ارائه خدمات، تامین رفاه و امنیت جامعه، عمران و آبادی شهرها از جمله مزایای اجتماعی اخذ مالیات و رونق تولید، مهار تورم، ارتقای سطح اشتغال از پیامدهای اقتصادی آن است. با این حال در باور بخش های قابل توجهی از جامعه، مالیات در بخش های مختلف همچون بخش مسکن به عنوان اهرم فشار بر خریداران تلقی شده و پرداخت آن را نوعی اعمال زور می شمارند.

این در حالی است که مالیات از آن دست ویژگی های نظام اجتماعی است که پذیرش آن از سوی ملت و نحوه اجرای آن از سوی دولت و حساسیت نخبگان و سازمانهای مردم نهاد نسبت به آن، بسیار به ویژگی های فرهنگی کشور بستگی دارد. به این معناکه یکی از مهم ترین پیش نیازهای لازم و ضروری برای اجرای طرح های مالیاتی در بخش های مختلف اقتصادی همچون بازار مسکن، بسترسازی فرهنگی است. از این رو لازم است علاوه بر تنظیم و به روزرسانی قوانین و مقررات مالیاتی، همگام سازی روش های پرداخت مالیات با تکنولوژی و تسهیل انجام امورمالیاتی توسط مودی، به آموزش مردم و لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و افزایش روحیه ی قانون گرایی نیز توجه شود.

از دیدگاه گروهی از کارشناسان اقتصادی، طرح مالیات بر خانه های خالی به این دلیل که در دسته مالیات بر دارایی و سرمایه طبقه بندی می شود نه بر هم زننده تعادل های اقتصادی است و نه موجب چالش مالیاتی جدی می شود بنابراین از این منظر اجرای طرح قابل دفاع و ضروری است.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی عنوان می کنند: در بسیاری از کشورهای دنیا این نوع مالیات جاری است به عنوان مثال در اروپا دو نوع مالیات از این جنس اخذ می شود؛ نوع اول مالیاتی است که در قالب اتحادیه اروپا وصول می شود و نوع دوم مالیاتی است که هر کشور مستقل از قانون اتحادیه اخذ می کند. بنابراین اجرای چنین قانونی با توجه به سابقه و تجربه جهانی در ایران نیز قابل توصیه است. چراکه در نظام مالیاتی ایران هر چه بتوان بار مالیاتی شرکت ها را کاهش داد و سهم مالیات بر سرمایه را افزایش داد به نفع اقتصاد و عموم مردم خواهد بود.

با این حال یکی از مهم ترین پیش نیازهای اصلی علاوه بر بسترسازی فرهنگی، ایجاد یک بانک اطلاعاتی از خانه های خالی جهت اخذ این نوع مالیات است.

برخی از کارشناسان اقتصادی دو مسیر برای شناسایی خانه های خالی موجود در بازار مسکن شهرها و همچنین مسیر عملیاتی کردن این طرح را پیشنهاد می دهند. مسیر نخست، آن است که از طریق کنترل مصرف آب و گاز کنتورهای واحدهای مسکونی، نسبت به شناسایی واحدهای خالی اقدام و براساس ارزیابی کارشناسی، قیمت متوسط هر واحد محاسبه و جهت اخذ مالیات، پرونده تشکیل شود. دوم آنکه، با تعیین فرصت ۳ ماهه، مالکین مختار به عرضه واحد مسکونی خود جهت فروش یا اجاره شوند در غیر اینصورت مالیات بر واحدهای مذکور با جرائم پلکانی اعمال شود. نهایتا آنکه درآمد مالیاتی حاصل از طرح مذکور، جهت تأمین مسکن خانه اولی‌ها و نیز حمایت از منابع بانک مسکن تخصیص یابد.