در روزهای ابتدایی هفته جاری بود که دوباره موضوع نرخ سود بانکی رسانه ای شد. ماجرا از یک نامه ای شروع شد که در کانال های اجتماعی دست به دست می چرخید. این نامه نشان می داد که مدیران عامل بانک ها در یک جلسه توافقاتی را در مورد نرخ سود بلندمدت یک ساله داشته اند.

 این نامه نشان می داد که در مورخه 9 فروردین ماه سال جاری جلسه ای بین رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک ها برگزار شده است. بنا به آنچه در نامه ذکر شده، مقرر گردیده است که در مورخه 17 فروردین ماه 1399 جلسه دیگری بین رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی برگزار شود.

نکته مهم در جلسه برگزار شده، در بند 4 این نامه نهفته بود. جایی که در مورد نرخ سود سپرده های بانک ها تصمیماتی اتخاذ شده بود. گویا در این جلسه مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفته بودند تا نرخ سود بانکی بلندمدت یک ساله دو نرخی شود. نرخ سود اول مربوط به اشخاص حقوقی و معادل 15 درصد و نرخ سود دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی و بین 15 تا 17.5 به عهده بانک ها واگذار شده بود. در این نامه آمده بود:

«جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.»

آنچه اهمیت داشت این بود که برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می شد و به نوعی نرخ سود اشخاص حقوقی محدود شده بود. بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نشان می داد که نرخ سود اشخاص حقوقی نمی تواند از ۱۵ درصد فراتر رود.

بانک مرکزی تکذیب کرد!

در روز یکشنبه مورخه 17 فروردین ماه 1399 بلافاصله بانک مرکزی این خبر را تکذیب و در یک اطلاعیه کوتاه عنوان کرد:

“در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.”

چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟

هر چند که به صحت نامه نمی شد خدشه ای وارد کرد اما همان گونه که ملاحظه شد بانک مرکزی بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد و این پرسش برای بسیاری مطرح گردید که چرا بانک مرکزی آنچه را که مشخص بود، تکذیب نموده است؟

گمانه زنی ها نشان می داد که بانک مرکزی دو دلیل برای تکذیب این موضوع داشت. اول اینکه درز خبر پیش از موعد مقرر موجب می شد تا منابع از بانک ها خارج شوند و دوباره ماجرایی که بعد از شهریور ماه 1396 (هنگامی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانک ها در کوتاه مدت به حداکثر ده درصد و در نرخ سود سپرده های یک ساله به شکل علی الحساب 15 درصد کاهش خواهد یافت) رخ داد، اتفاق بیفتد و بازارهای موازی با برهم ریختگی مواجه شوند و دوم اینکه بانک مرکزی قصد داشت مسئولیت هر تصمیم احتمالی را بر عهده بانک ها بگذارد.

به هر صورت آنچه مشخص است این است که احتمال اجرایی شدن این تصمیم بسیار بالا است.