امیدعلی پارسا در این بخشنامه صورتحساب‌های غیرواقعی ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه پیشین نحوه رسیدگی به صورت حساب‌های غیرواقعی، اعلام کرد: کلیه سنوات بویژه سال‌های ۹۸- ۱۳۹۷ اداره های امور مالیاتی، موظف شده اند با دعوت از مودی مورد حسابرسی، نسبت به درخواست اسامی خریداران و فروشندگان واقعی که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، اقدام نمایند.

محبی با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص طراحی، تدوین و تصویب این طرح گفت: در مرحله اول بنای کمیسیون بر این است که حداقل تا پایان اسفندماه حداقل سه نوبت این کارت برای شهروندان شارژ شود تا این اقشار بتوانند بخشی از کالاهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند. مباحث گوناگونی درخصوص راهکارهای اجرایی طرح، چگونگی تامین منابع مورد نیاز و تبعاتی که ممکن است این تصمیم در اتمسفر اقتصادی و فضای کلی بازارها داشته باشد، مطرح و بحث و تبادل‌نظر درباره آنها صورت گرفت.

در نهایت کمیسیون به یک مکانیزم مشخص برای اجرای طرح رسید تا با استفاده از الگوهای کاملا اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که ضمن حمایت از اقشار کمتربرخوردار، تبعات اقتصادی منفی نیز ایجاد نشود.

مهلت برای مودی در این بخشنامه یک ماه مشخص شده و در ادامه آمد است: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص، مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید یا فروش از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام کرده، اداره های مالیاتی بایستی نسبت به نپذیرفتن اعتبار مالیاتی خرید اقدام، یا مطابق با شرایط مندرج در بخشنامه نسبت به وصول مطالبات این سازمان عمل کنند.

همچنین در بخش دیگری از بخشنامه آمده است: عملکرد سال‌ها و دوره‌های مالیاتی ۱۳۹۵ به بعد مودیانی که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نکنند، مشمول بخشودگی جرایم نخواهند شد و در صورت همکاری به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی، مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. علاوه براین در زمینه جرایم سال‌های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم تا سقف درصدهای تعیین شده به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

مطابق با مفاد این بخشنامه معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی است، اقدام و فهرست آن را برای بهره برداری اداره های امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تکلیف دارند تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه‌های مزبور، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.